سرايا - محمد النواطير - أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، أن التوجه الأخير المتعلق بالعودة إلى مخزون ديوان الخدمة المدنية "سابقًا" في التعيينات الحكومية هو "مقترح نيابي" صادر عن اللجنة الإدارية النيابية، وليس قرارًا حكوميًا تم تبنيه حتى اللحظة.

جاء رد النهار توضيحًا على سؤال وصل لـ"سرايا"، حول مصير من تم استبعادهم من مخزون الديوان بعد انقضاء مدة صلاحية طلباتهم التي امتدت لعامين، خاصة في ظل المقترح النيابي الجديد الذي قد يعيد تفعيل المخزون كمصدر رئيسي للتعيين.

وأوضح النهار في تصريحاته لـ"سرايا" أن "هذا المقترح قُدِّم من اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب محمد سلامة الغويري، وليس من الهيئة".

وأضاف أن أي تساؤلات حول مصير من كان على المخزون سابقًا "يجاب عليها في حال قررت الحكومة تطبيق هذا المقترح بشكل رسمي".

وبين النهار أن الحكومة لم تتخذ قرارًا بتبني هذا الطرح الذي أُعلن عنه من قبل اللجنة النيابية، وبالتالي فإن هيئة الخدمة والإدارة العامة ليست الجهة التي توضح حيثيات المقترح وما سيترتب عليه من إجراءات.